مگ آیفوم: آخر و عاقبت مدیران بانک مرکزی و ایجاد فساد در بازار ارز! بازار ارز و فضای اقتصادی کشور تحت تاثیر تصمیمات مدیران بانک مرکزی می باشد. تصمیماتی که متاسفانه با سودجویی از موقعیت ها و به نفع عده ای ،ضررهای زیادی به بازار و نظام اقتصادی مملکت زده است.
بالاخره پرونده یکی از این فسادها تعیین وضعیت شد.
ولی الله سیف، متهم ردیف اول و رئیس وقت بانک مرکزی، کسی که با اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود نظم و آرامش بازار ارزی کشور را برهم زد و به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو خرید و فروش غیر قانونی ارز را مدیریت کرد! در نهایت این فرد به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
حبس تعزیری حبسی است که نوشته می‌شود و اجرا می‌شود. متفاوت با حبس حدی (یعنی حبس تعزیری اجرا می‌شود و نوعی تأدیب به‌شمار می‌آید که طبق شرع و ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به نظر حاکم واگذار شده‌است.)
این نوع حبس برای جرائمی در نظر گرفته می‌شوند که ریشه شرعی دارند و اعمال حرام محسوب می‌شوند اما مجازات معینی در شرع برای آن‌ها تعیین نشده‌است. بر خلاف یک باور رایج، حبس‌های تعزیری قابل فروش نیستند.
متهم بعدی نیز سید احمد عراقچی با اتهامات مشابه به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. ( سید احمد فرزند سید مجتبی عراقچی، رئیس اتحادیه صنف فرش فروشان تهران و برادرزاده سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران می باشد.)
آخر و عاقبت مدیران بانک مرکزی و ایجاد فساد در بازار ارز!
از سوابق وی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- معاون ارزی بانک مرکزی
- عضویت در هیات مدیره نهادهای مالی داخلی و بین المللی
- عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
- معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار
عراقچی در دفاعیات خود اظهار کرد: دخالت بانک مرکزی در بازار ایران به دلیل دستور حسن روحانی و علی شمخانی بوده است.
متهم ردیف سوم این پرونده سالار آقاخانی، جوانی متولد دهه ۷۰ و بی تجربه در زمینه بازار ارز، می باشد که به واسطه گری میثم خدایی، مسئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی را برعهده می گیرد و در این راستا نیز رشوه کلانی به میثم خدایی، مشاور دفتر رئیس جمهور وقت، پرداخت می کند.
وی به دلیل این اتهامات به ۱۳ سال حبس محکوم می شود.
میثم خدایی نیز به ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت رشوه های دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردید.
متاسفانه تمامی این خرید و فروش های ارز در بازار زیر نظر شخص رئیس بانک مرکزی(سیف) بوده و حتی مبالغی که آقاخانی به عنوان وثیقه در بانک سپرده گذاری کرده به دستور عراقچی بعد از ۲ هفته به او بازگردانده می شد. این فرآیندهای غیرشفاف و غیر قانونی بارها با اطلاع مدیران مربوطه توسط آقاخانی منجربه توزیع ناعادلانه ارز در میان تعداد خیلی محدود از صرافی ها و مقدار زیادی نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان ریخته می شده است.
متاسفانه علی رغم محرز شدن این اقدامات صورت گرفته توسط آقاخانی، بعد از دستگیری وی، بانک مرکزی تقاضای آزادی او را می نماید.
اما در نهایت با پیگیری های قوه قضائیه حکم این افراد صادر و محکمومیت های اعلامی به صورت قطعی و لازم الاجرا بیان گردید.
نظر خود را بنویسید